اجراءات حجز وبيع الأموال المنقولة في قانون التنفيذ العراقي 45 لسنة 1981 المعدل

 

يكون حجز المال بناءً على طلب الدائن وبقرار من المنفذ العدل بعد ان يتأكد من صلاحية المال للحجز وقد يكون المال ليس ضمن اختصاص دائرة التنفيذ التي قدم فيها الطلب فتقوم مديرية التنفيذ بانابة مديرية التنفيذ الاخرى التي يقع المال المطلوب حجزه فيها لاكمال اجرءات الحجز . وقد يكون المال المطلوب حجزه في حيازة الغير وفي هذه الحالة يبلغ الغير بقرار الحجز و لا يجوز له تسليم المال الى المدين الا بموافقة مديرية التنفيذ اما اذا انكر الغير عائدية المال الى المدين فيقع حينئذ عبء الاثبات على طالب الحجز. وتكون اجراءات البيع كما يلي :

يتم الاعلان عن البيع بعد انتهاء المدة الممنوحة للمدين لتسديد مابذمته من دين وهي ثلاثة ايام من من اليوم التالي لايقاع الحجز او من اليوم التالي لتبليغ المدين وتعلق نسخة من الاعلان في محل الاموال المحجوزة وفي مديرية التنفيذ وفي المحل الذي سيجري فيه البيع واشترط القانون ان يكون محل المزايدة في اقرب مركز تجاري من محل حفظ او وجود المال المحجوز وذلك لتوفير مصاريف النقل وعند اجراء المزايدة عن طريق المنفذ العدل او احد الموظفين المكلفين بذلك ويقوم المشترك بالمزايدة بايداع تأمينات نقدية لا تقل عن 10% من القيمة المقدرة وتفتح المزايدة بـ 60% من القيمة المقدرة للمال المنقول وتكون نهاية المزايدة بالعرض الاخير الذي تمر عليه خمسة دقائق ولا يزايد عليه ولا يجوز بيعه بأقل من 70% من القيمة المقدرة اما اذا لم يبلغ البدل 70% من القيمة المقدرة تؤجل المزايدة ويعاد تقدير المال المحجوز ويعلن عن بيعه مره ثانيه فاذا بلغ بدل البيع 70% تقرر مديرية التنفيذ بيعه ولا يجوز دون ذلك , وتجدر الاشاره بعدم جواز الضم على بدل المزايدة الاخير ( الضم يعني زيادة المبلغ الاخير الذي انتهت بموجبه المزايده من قبل مشتري آخر ) , اما اجراءات حجز الراتب والمخصصات الذي يعتبر من وسائل التنفيذ الجبري يتم اللجوء اليه لاستيفاء الدين من المدين ويشمل راتب ومخصصات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والعمال وكل من يتقاضى راتباً من الدولة ويكون حجز الراتب بمذكرة توجه الى دائرة الموظف المدين وعلى موظف الحسابات المسؤول القيام باستقطاع النسبة التي نص عليها القانون وبيان الزيادة او النقصان التي قد تطرأ على راتب الموظف المدين مسشتقبلاً او في حالة نقله او احالته الى التقاعد . اما النسبة التي اجاز القانون حجزها من الراتب فلا يجوز ان تتعدى خمس الراتب واستثني من ذلك النفقة وهذا ما ورد في المادة 82 / اولاً من القانون علماً اجازت المادة 83 من نفس القانون الجمع بين حجز راتب المدين ومخصصاته وحجز امواله الاخرى القابلة للحجز وبيعها. 



التعليقات

  1. بلال الحقوقي علق :

    لم افهم الشرح بدقة

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر ! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة- Report copyright abuse | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل