قانون تمليك الشقق

 alt

قانون تمليك الشقق رقم ( 61 ) لسنة 2000
قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات
المادة   -1-
اولاً : يقصد بالعمارة لاغراض هذا القانون البناية المتكونة من طابقين أو اكثر بضمنها الطابق الارضي المشيدة بهذا الوصف بموجب اجازة صادرة من الجهة المتخصصة .
ثانيا : يقصد بالطابق لاغراض هذا القانون كل وحدة عقارية مستقلة .
ثالثا : يقصد بالشقة كل وحدة عقارية مستقلة من طابق .
المادة -2-
يجوز افراز العمارة إلى طوابق أو إلى شقق وتسجيلها باسم مالكيها وفق القانون .
المادة -3-
إذا تعدد ملاك الطوابق أو الشقق في بناء وكان كل منهم يملك طابقه أو شقته ملكية مفرزة , فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع , وبوجه خاص في ملكية الاسس والجدران الرئيسية والمداخل والفناءات والسقوف والاسطح والمصاعد والسلالم والممرات والدهاليز والانابيب الا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة ذاتها , مالم يذكر في سندات الملكية ما يخالف ذلك .
المادة -4-
لا تقبل قسمة الاجزاء المشتركة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون , وتكون حصة كل مالك فيها بنسبة قيمة الطابق أو الشقة التي يملكها , وليس لمالك أن يتصرف في حصته هذه بصورة مستقلة من ذلك الطابق أو الشقة  .
المادة -5-
تكون ملكية الجدران أو الحواجز الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين .
المادة -6-
على كل مالك ان يسعتمل الاجزاء  المشتركة في ما اعدت له , بشرط الا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك تلك الاجزاء .
المادة -7-
على كل مالك ان يسهم في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها وتكون حصته من هذه التكاليف بنسبة قيمة الطابق أو الشقة التي يملكها مالم  يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . ولا يجوز لمالك ان يتخلى عن حصته في الاجزاء المشتركة التخلص من الاسهام في تلك التكاليف .
المادة - 8-
اولا : لايجوز لاي مالك ان يقوم بعمل من شانه ان يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي .
ثانيا : لايجوز احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جمعية الملاك المؤسسة بموجب المادة (9) من هذا القانون الا إذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك على نفقته الخاصة من شانه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها اويلحق الضرر بالملاك الاخرين .
المادة -9-
اولا : تؤسس بحكم هذا القانون جمعية بين الملاك لادارة الاجزاء المشتركة في البناء وتتمتع بالشخصية المعنوية لهذا الغرض .
ثانيا : يعتبر جميع الطوابق أو الشقق أو شاغلوها الفعليون اعضاء في الجمعية ويكون الشاغل الفعلي للطابق أو للشقة ممثلا لمالكها في علاقته بالجمعية ويحل محله في الحقوق والواجبات عدا ما كان منها ملازما  لصفة المالك .
ثالثا : يعتبر اصحاب الطابق أو الشقة الواحدة أو من يمثلهم شخصا واحدا بالنسبة للعضوية في الجمعية .
المادة -10-
اولا : تضع جمعية الملاك نظاما داخليا لتامين حسن الانتفاع بالاجزاء المشتركة للبناء واداراتها .
ثانيا : تخضع جمعية الملاك إلى احكام قانون التعاون المرقم (15) لسنة 1992 في ما يتعلق بتنظيم الحسابات والرقابة والاشراف على الجمعية .
المادة -11-
اولا : إذا هلك البناء كلا أو جزءا لأي سبب التزم الملاك باعادة تجديده أو تشييده وفق ما تقرره الجمعية بالاغلبية المنصوص عليها في نظامها الداخلي وعلى ان يخصص ما يستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لاعمال التجديد أو التشييد
ثانيا : إذا رفض احد الملاك الاذعان لقرار الجمعية يكون ملزما ببيع حقوقه إلى باقي الملاك أو بعضهم بالثمن الذي تقرره المحكمة بناء على طلب من رئيس الجمعية وعند رفضهم الشراء تباع حقوقه بالطرق المقررة في قانون التنفيذ .
المادة -12-
اولا : تتكون موارد الجمعية مما ياتي:
أ : اشتراكات اعضاء الجمعية
ب: نسبة ( 1% ) واحد من المائة من قيمة كل شقة يقدم المالك طلبا لافرازها .
ج: نسبة ( 0.5 % ) نصف الواحد في المائة من قيمة كل شقة تستوفى من المشتري عند
طلب تسجيلها  ....... في دائرة التسجيل العقاري .
د : الاعانات والهبات والتبرعات التي تسمح القوانين بقبولها .
ثانيا :  تستوفى المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين ( ب ) ( ج ) من البند ( اولا ) من هذه المادة من دائرة التسجيل العقاري المختصة وتسجل امانة لحساب جمعية الملاك في العمارة .
المادة -13-
تطبق احكام قانون التسجيل العقاري المرقم (43) لسنة 1971 والقوانين الاخرى ذات العلاقة في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
المادة -14-
يعاد النظر في صلاحيات وموارد جمعية الملاك المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي خمس سنوات على نفاذه .
 المادة -15- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة :  بغية تنظيم الاحكام المتعلقة بملكية الطوابق والشقق في العمارات والاجزاء المشتركة فيها وتشكيل جمعية من الملاك لادارتها شرع هذا القانون

 

نشر هذا القرار في جريدة الوقائع العراقية العدد 3860  التاريخ 8-1-2001 

ملاحظة:علما ان القانون ساري المفعول وقد عملة به احدى الشركات العراقية في بغداد حيث قامة ببناء عمارة سكنية وتمليك الشقق بسندات مستقلة.



التعليقات

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر ! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة- Report copyright abuse | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل