الدعوى الجزائية والدعوى المدنية والعلاقة بينهما

 alt

يمكن تعريف الدعوى الجزائية بأنها وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن امنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه , فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية , اما المجني عليه المتضرر فيمكنه المطالبة بتعويض عادل عن طريق ما يسمى الدعوى المدنية وقد سمى قانون اصول المحاكمات الجزائية الدعوى العمومية بالدعوى الجزائية اما المطالبة بالحق المدني فيسمى بالدعوى المدنية وعليه فالمحاكم الجزائية تحكم بالتعويض المدني للمتضرر من الجريمة باعتبار ان الدعوى الجزائية هي الاصل والدعوى المدنية تابعة لها ولهذا لا يجوز للقاضي الجنائي ان يصدر حكما بالدعوى المدنية في حالة عدم وجود جريمة , اما الاستثناء فهو ان يطلب بالحق المدني ( المتضرر ) في محكمة الجزاء اما الحكم اليه بالتعويض او صرف النظر عن الدعوى المدنية ويحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية على وفق المسؤولية التقصيرية في القانون المدني . اما الفرق بين الدعويين هو ان الدعوى الجزائية ينشأ حق الدولة بانزال العقاب بالجاني ولا يجوز ان توقف الدعوى الجزائية او يتنازل عنها الا في حالات محددة بموجب القانون . اما في الدعوى المدنية فيعود سبب اقامتها الى وجود الضرر الذي اصاب الفرد وتهدف الدعوى المدنية الى الحصول على التعويض ولهذا فان الدعوى المدنية تعتبر ملكاً للمدعي ولذلك يجوز له التنازل عن حقه الشخصي فقط .

وبناءاً على ما تم ذكره فان العلاقة بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية تحكمها قاعدتين هما :    

1- القاعدة الاولى : الجنائي يوقف المدني - وتعني انه لايجوز للمحكمة المدنية ان تبت بالدعوى المدنية الناشئة من جريمة جزائية قبل صدور الحكم في محكمة الجزاء في نفس الدعوى وذلك حتى لا يكون هناك تعارض في الاحكام بين المحكمتين ومما تجدر الاشارة اليه فان الدعودى المدنية لا توقف الدعوى الجزائية اذا كانت مقامة على الخطأ المفترض او تحمل التبعة او الخطأ العمدي لتحقيق غاية كما هو الحال في الدعاوى المقامة على شركة التأمين الوطنية .

2- القاعدة الثانية : قاعدة قوة الشيئ المحكوم به في الدعوى الجزائية - وتعني انه اذا صدر حكم من المحكمة الجزائية يقضي ببراءة المتهم من الجريمة المسندة اليه في واقعة معينة فلا يجوز للمحكمة المدنية ان تحكم بالتعويض في نفس الدعوى .

المحامي اياد محمد كريم

                                           



التعليقات

  1. المحامي علق :

    لكافه الدعاوى٠٧٧١٢٥٧٠٨٣٣

  2. تالیا علق :

    ۱-ماهو اوجه الارتباظ بین الدعوی الجزائیه والدعوی المدنیه التبعیه فی العراق
    ۲-ماهو اوجه الاختلاف فی الدعوی الجزائیه والدعوی المدنیه التبعیه فی العراق

  3. اسيل النعيمي علق :

    الدعوى الجزائية والدعوى المدنية والعلاقة بينهما

    لدي سؤال في حيازه المنقول وسند الملكيه .... اشتريت قطعه ارض قبل 17عاما ... والارض مشاع واستخرجت فيها سند اصولي ثم بنيتها ... وتم تغير جنسها ... وخلال هذه السنه تبين ان لهذه الارض ورثه يسكنون خارج العراق وادعو هولاء الورثه ان بيع هذه الارض مزور علما اني الشخص رقم 4الذي تحولت هذه الارض باسمه وحاليا هي امام انضار القاضي .. حيث طلب القاضي اشتشهاد من داءره الطابو للاطلاع على كافه تفاصيل سجل هذه الارض وانتقال ملكيتها علما ان الورثه قد وكلو محامي وانا حالتي ضعيفه غير قادر على توكيل محامي .. فما هي ملابسات هذه القضيه وهل هناك قانون ينصفني ... علما ان وكيل الورثه في الجلسه الاولى قدم وثيقه قسام شرعي وانا قدمت سند اصولي رقم 25 لسنه2015 فابطل القاضي دعوته ثم قام وكيل الورثه بدعوه اخرى على اثرها اسمها اضافه تركه وحضرناها امام القاضي حيث طلب القاضي استشهاد من دائره العقاري وفي اثناء الانتضار قبل الدخول على القاضي طلب المحامي ان نحل المشكله رضائيااا ..... وندفع له مبلغ قيمه الارض-علما ان الورثه خارج العراق وان الارض تعود لوالدتهم وايضا والدتهم تملك الارض من خلال ارث والدها مع العلم ان الوريثه متوفيه ووضح المحامي بشكل شخصي ان الارض انتقلت الى شخص سنه 1994 بدون فتح بيان (البيان مفقود )اي ان عمليه البيع مزور وهو يطالب باسترداد الارض وهي حاليا مقام عليها دار سكن اليس من الاجدر اقامه دعوة ضد المزور حيث كان هناك اكثر من حائز قبلي تناقلو سند الملكيه وجعلها دعوة جنائيه بدلا من دعوه مدنيه حيث لادخل لنا بالتزوير من قريب او بعيد ويطالب بحقوقه من المزور كون دوائر الدوله هي المسؤله عن صحه المعلومات المقدمه اليها وتمنح سندات الملكية الرسميةالدعوى الجزائية والدعوى المدنية والعلاقة بينهما

  4. sameh atyaa علق :

    افادك الله

  5. ام عبد علق :

    اني مطلقة متزوجة صدرقاضي حكم باسقاط حضانتي لطفل لعدم حضور زوجي ولدي دعوتين ضدطليقي كيف اقدم دعوى جزائية ضدة ﻻنه ﻻياتي بطفل لروئيته مع العلم لم ارفع دعوةمشاهدة الطفل عمرة 3 سنوات

  6. مدير الادارة علق :

    الاخت راجحه محسن :اذا كنتي احد الورثة فان حصتك الشرعية في التركة لا غبار عليها الا اذا تنازلتي عنها لصالح احدهم وفي حالة تمسكك بحصتك بامكانك اقامة الدعوى بحق الوريثة والطعن بالوكالة التي حصلت عليها وطلب ادخال اسمك في القسام الشرعي للحصول على حصتك في التركة وابطال التصرفات التي حرمتك منها دون مسوغ قانوني.

  7. راجحة محسن علق :

    السلام عليكم رجاءا لدي ارض زراعيه في الحله وبها ورثة اني احد الورثة .. الارض حصلت بها موافقه بتحويلها الى سكني فقامت احدى الوريثات بحصولها وكاله عامة من بقيهالورثه لها باستثنائي فلم يبقى من القطعه الا القليل مع العلم القطعه مساحتها 19 دونم فقمت بتسيج المساحة المطلوبة لي وبنيت عليها لحد البادلو عرفت بالموضوع فقامت بالتفليش قدمت دعوى عليها والدعوى بقت بالحفظ لمدة شنه الى هذا التاريخ المهم استداني مع الشهود قضيتي غرامة اجل الدعوى بحجة طلبه صورة قيد للسند من التسجيل العقاري جديدة فوجئت برفع كتاب يطلب سهام ابنتي لكونها مشتكيه عني بموجب وكاله عامة عملته لها ... ارجوك مالمطلوب حس القانون بهذا الاجرا ء مع فائق احترامي

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر ! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة- Report copyright abuse | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل