الفرق بين الفصلين السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة

alt


قد تكون اهم الفروقات بين الفصلين السابع والسادس تكمن في أن الاول إلزامي، اما الثاني فلا يتعدى كونه مجرد توصيات.
ويتعنون الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة “فيما يتخذ من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان” حيث يتضح من هذا العنوان أنه يتحدث عن خطوات إجرائية يحق للمجلس اتخاذها لضمان عودة الأمن والسلم لمناطق النزاع.
بينما عنوان الفصل السادس “في حل المنازعات حلاً سلمياً”، وهذا يبين أن الفصل السادس يتعلق بالطرق السلمية المتبعة لحل النزاعات والقضايا المتعلقة بتهديد السلم.
ويفرض الفصل السادس على أطراف النزاع البحث عن الحلول السلمية الكفيلة بإنهاء هذا النزاع مع الاحتفاظ بحق المجلس في البحث في القضية وله أن يوصي بما يراه مناسباً لحل هذه القضية وله أن يفرض ما يراه مناسباً من حلول لهذا الصراع مع مراعاة الخطوات التي تم اتخاذها من أطراف النزاع للوصول لحل الأزمة.
ويتألف هذا الفصل من ست مواد جميعها تتحدث عن الحلول والمقترحات السلمية التي يحق للمجلس تقريرها لإنهاء الصراع ولا يقدم هذا الفصل خطوات إجرائية لحل النزاع بل يترك الأمر مفتوحاً لمقترحات وتوصيات وقرارات المجلس لحل النزاع سلمياً.
اما الفصل السابع، فهو يتكون من ثلاث عشرة مادة تتحدث المواد الثلاث الأولى عن أحقية المجلس في تقرير ما يراه مناسباً لفض النزاع وإلزام أطرافه بتنفيذ هذه القرارات بما فيها الإجراءات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية، في حين تتحدث المواد التالية عن اتخاذ الإجراءات العسكرية بما يلزم لحفظ السلم وإعادته عن طريق القوات العسكرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.
وبناء على ذلك يتضح عدم وجود قوات ردع تابعة لمجلس الأمن بل تتعهد الدول الأعضاء بأن تضع تحت تصرف المجلس ما يلزم من القوات العسكرية والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحل النزاع وكل ذلك حسب اتفاقات مع المجلس يتم إنجازها لضمان تطبيق مقررات المجلس وتقدمها الدول المشاركة حسب أوضاعها الدستورية ولا تكون الدولة غير العضو في المجلس ملزمة بالمشاركة في تقديم هذه التسهيلات.
ويضع مجلس الأمن الخطط اللازمة لهذه القوات بمساعدة لجنة أركان الحرب.
ويحق بموجب هذا الفصل لمجلس الأمن اتخاذ قرار التدخل العسكري ضد أي دولة سواءً كانت عضواً في الأمم المتحدة أو لم تكن وذلك حفظاً للسلم ومنعاً لأي عدوان.
ولكن هذا لا يعني أن الفصل السابع مخصص لاستخدام القوة العسكرية فقط بل يبدأ بخيار العقوبات التي إن فشلت في إعادة السلم كان من حق المجلس اللجوء إلى استخدام القوة ضد المعتدي لإعادة السلم ووقف العدوان.
وفيما يلي نص الفصلين:
الفصل السابع: في ما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

 المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً، من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.

المادة 43

 1. يتعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
3 تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أو بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم المتحدة”، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47

 1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
2.تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في “الأمم المتحدة” من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
4 للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48

 1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء “الأمم المتحدة” أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
2.يقوم أعضاء “الأمم المتحدة” بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49

يتضافر أعضاء “الأمم المتحدة” على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء “الأمم المتحدة” أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
الفصل السادس: في حل المنازعات حلا سلمياً

 المادة 33

 1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 34

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35

 1.لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
2.لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

المادة 36

 1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

المادة 37

 1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
2.إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.

المادة 38

لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
وبقي ان نذكر ان نظام الأمم المتحدة مبني على أجهزة رئيسة تسمى بمجموعها “منظومة الأمم المتحدة” وهي: الجمعية العامة, مجلس الأمن, مجلس الوصاية, الأمانة العامة, محكمة العدل الدولية, والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ويعد مجلس الأمن أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق).ويتكون المجلس من 15 عضوا, خمسة منهم أعضاء دائمين ولهم حق النقض (حق الفيتو) وهم: الاتحاد الروسي, الصين, فرنسا, المملكة المتحدة, الولايات المتحدة.
أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم بشكل دوري ومدة العضوية المؤقتة هي سنتان لكن الانتخاب يكون سنوياً لخمسة أعضاء فقط بحيث تخرج في كل سنة خمس دول لتحل محلها خمس دول أخرى.
وتكون رئاسة جلسات مجلس الأمن دورية بين الأعضاء الخمس عشرة مدة كل دورة شهر واحد وترتيبها حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء.
وتتخذ القرارات في المجلس بالتصويت بحيث يكون لكل عضو صوت واحد سواء كان عضواً دائماً أو مؤقتاً وتتخذ القرارات بعد الحصول على تسعة أصوات على الأقل من أصل الخمس عشرة.
وتستطيع أي دولة من الأعضاء الدائمين أن تعطل قرار مجلس الأمن بمجرد التصويت بعدم الموافقة وهو ما يسمى بحق النقض (الفيتو) بينما لا يؤثر امتناعها عن التصويت على القرار ويتم اللجوء في هذه الحالة إلى عدد الأصوات.ويشترط ميثاق الأمم المتحدة على الدولة العضو في المجلس إذا كانت طرفاً في أي صراع أو كان التصويت يخصها أن تمتنع عن التصويت سواءً كانت عضواً دائماً أو مؤقتاً.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.
والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات فقط إلى الحكومات المعنية.
ومجلس الأمن منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأمم المتحدة طول الوقت.ويحق للدولة التي ليست عضواً في مجلس الأمن أو حتى ليست عضواً في الأمم المتحدة والتي تكون طرفاً في التصويت المشاركة في المناقشات دون أن تملك الحق في التصويت.
وفي ميثاق الأمم المتحدة فصلان فقط للبحث في القضايا والخلافات التي تهدد السلم أو التي تتعلق بالعدوان أو الإخلال بالميثاق وهما الفصل السادس والفصل السابع.

 

أخبار العراق

 


 



التعليقات

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر ! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة- Report copyright abuse | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل