مهام الأدعاء العام في القانون العراقي

alt 

التحري وجمع الادلة والتحقيق

مادة 2

للادعاء العام، بالاضافة الى الجهات الاخرى التي يعينها القانون :

اولا – اقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى او اذنا من مرجع مختص.

ثانيا – مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها، واتخاذ كل ما من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة.

مادة 3

يمارس عضو الادعاء العام، صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث، عند غيابه، وتزول تلك الصلاحية عنه، عند حضور قاضي التحقيق المختص، ما لم يطلب اليه مواصلة التحقيق كلا او بعضا فيما تولى القيام به.

مادة 4

على الادعاء العام، ان يبدي رايه قبل صدور القرارات، فيما ياتي :

اولا – نقل الدعوى في دوري التحقيق والمحاكمة.

ثانيا – ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة، على التمكين من الكشف على جسمه او اخذ تصويره او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره، او غير ذلك، مما يفيد التحقيق.

ثالثا – حجز اموال المتهم الهارب، او التي تحت تصرفه.

رابعا – حجز اموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول.

مادة 5

للادعاء العام، حق الاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي، بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وسرعة انجازها، وللادعاء العام الاطلاع على الاوراق التحقيقية، وتقديم الطلبات بشانها، وعلى قاضي التحقيق البت بهذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.

مادة 6

اولا – يجب على عضو الادعاء العام، الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة، وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية.

ثانيا – يجب على قاضي التحقيق، دعوة عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامه، للحضور عند اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق.

ثالثا – يجب على قاضي التحقيق، ان يطلع الادعاء العام المعين او المنسب امامه، على القرارات التي يصدرها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.

مادة 7

على الادعاء العام، القيام بما ياتي :

اولا – النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه، او المحالة عليه من الجهات المختصة ومتابعتها.

ثانيا – تفتيش المواقف واقسام دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها، الى الجهات المعنية.

مادة 8

اولا – على الجهات القائمة بالتحقيق، اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها، وعلى الدوائر والمؤسسات كافة اخباره في الحال بحدوث اية جناية او جنحة تتعلق بالحق العام.

ثانيا – على الجهات المختصة – عدا ما استثنى منها بنص خاص – اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق والمحاكمة وبالقضايا التي تنظرها، قبل موعد المرافعة فيها بمدة لا تقل عن ثمانية ايام، وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها

 

 

المحاكمة والطعن في الاحكام

مادة 9

اولا – على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية، - عدا محكمة التمييز - ، وله حق مناقشة الشهود وتوجيه الاسئلة وطلب ندب الخبراء والانتقال لمعاينة محل الحادث واستجواب المتهم، وتقديم طلباته بالادانة او الافراج، او عدم المسؤولية او البراءة او فرض التدابير، وغير ذلك من الطلبات المنصوص عليها في القانون.

ثانيا – لا تنعقد جلسات المحاكم الجزائية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة، الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها.

ثالثا – للادعاء العام الحضور امام اية محكمة جزائية عند انعقادها بصفة تميزية، - عدا محكمة التمييز - ، لابداء رايه في الاحكام والقرارات والتدابير المنظورة من قبلها.

مادة 10

للادعاء العام، ما يلي :

اولا – ابداء الراي في سرية الجلسات، قبل ان تقرر محكمة الموضوع ذلك.

ثانيا – اقامة الدعوى في الجرائم التي ترتكب في قاعة المحاكمة، ولو توقفت اقامتها على شكوى.

ثالثا – طلب الحكم على الشاهد، اذا امتنع عن حلف اليمين، او عن اداء الشهادة في غير الاحوال التي يجيزها القانون.

رابعا – مناقشة العذر الذي يتقدم به المتهم او الشاهد لتبرير عدم حضوره اجراءات المحاكمة.

مادة 11

على المحاكم، ان تطلع الادعاء العام على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة، فيما يتعلق بالقبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.

مادة 12

اولا – على الادعاء العام، الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل، واية هيئة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي.

ثانيا – تفقد جلسات الجهات المشار اليها في الفقرة اولا صحة انعقادها، بغياب عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامها، بسبب عدم دعوته للحضور.

ثالثا – على الجهات المبينة في الفقرة اولا من هذه المادة، ان تطلع الادعاء العام على ما تتخذه من قرارات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.

مادة 13

اولا – للادعاء العام، الحضور امام محاكم الاحوال الشخصية، او المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين والطلاق والتفريق والاذن بتعدد الزوجات وهجر الاسرة وتشريد الاطفال، واية دعوى اخرى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة.

ثانيا – للادعاء العام، بيان المطالعة وابداء الراي في الدعاوى المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة ومراجعة طرق الطعن في القرارت والاحكام الصادرة فيها ومتابعتها.

مادة 14

اولا – للادعاء العام، الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او المتعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية لبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك القضايا ومتابعتها.

ثانيا – على المحكمة اخبار الادعاء العام في المنطقة بالقضايا المبينة في الفقرة اولا من هذه المادة قبل نظرها بثلاثة ايام على الاقل وتزويده بصورة عريضتها ومستنداتها.

ثالثا – يعفى الادعاء العام، من دفع اية رسوم بسبب مداخلاته في الامور المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة.

مادة 15

يمارس الادعاء العام، صلاحياته بتقديم الطلبات وابداء الراي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة المحاكمة، والانابة القضائية وتسليم المجرمين والقضايا الاخرى، وفق احكام القانون، على ان يراعي الادعاء العام التعليمات التي يصدرها وزير العدل في هذا الشان.

مادة 16

اولا – ترسل محكمة الجنايات، الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او بالسجن المؤبد.

ثانيا – ترسل محكمة الاحداث، الى المدعي العام امام محكمة التمييز مباشرة دعاوى الجنايات المحسومة من قبلها.

ثالثا – ترسكل المحاكم الجزائية الدعاوى التي يطعن فيها امام محكمة التمييز من قبل المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنيا، فيما عدا الدعاوى المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة.

مادة 17

اولا – للادعاء العام، حق الطعن بمقتضى احكام القوانين في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان والهيئات والمجالس الوارد ذكرها في هذا القانون.

ثانيا – تسري مدة الطعن، بالنسبة الى الادعاء العام، عند حضوره، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات والتدابير، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها عند صدورها في غيابه، او من تاريخ اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي.

ثالثا – تبدا مدة طلب تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الادعاء العام بالقرار التمييزي.

 

 

تنفيذ الاحكام

 

مادة 18

اولا – على المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية، ان تزود المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، بنسخة من قرار الادانة والحكم، مع مذكرة السجن او الحجز، ونسخة من اي قرار تصدره المحكمة.

ثانيا – على الادعاء العام، متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة.

ثالثا – تخبر دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث تحريرا المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، عند انتهاء تنفيذ العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه.

مادة 19

اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملا، فعلى دائرة اصلاح الكبار، عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام، وعلى رئيس الادعاء العام، ان يقدمها الى وزير العدل مشفوعة برايه مسببا بتاجيل تنفيذ الحكم او تبديله، وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

مادة 20

تستطلع المحكمة المختصة راي المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي قبل البت في طلب صفح المجنى عليه المقدم اليها.

مادة 21

يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها، الى دائرة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، وعندها يخلي سبيل المحكوم عليه حالا.

مادة 22

يقوم الادعاء العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، بما ياتي :

اولا – ابداء الراي في طلبات الافراج الشرطي، ومراقبة صحة قيام المفرج عنه، شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة، واخبارها عن كل ما يرتكبه اخلالا بتلك الشروط، وله ان يستعين بالمجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية، لتحقيق ذلك.

ثانيا – تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلا او جزءا، او تاجيل ما قررت تنفيذه، او تنفيذ ما قررت تاجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.

مادة 23

على المحكمة ان تستمع الى مطالعة الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج، او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.

مادة 24

على المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، الحضور عند تنفيذ حكم الاعدام، باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ، وله ان ينتدب احد نوابه لهذا

 



التعليقات

  1. mathyama علق :

    هل يحق للدعاء العام الطعن في قرارت قاضي التنفيذ؟؟

  2. aammkk99 aammkk99 علق :

    ان الادعاء العام وكما نصت عليه الماده 1/ ثالثا من القانون يحقق الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا ...) وكما تعلمون ان القضاء العراقي هو قضاء ثابت وليس متحرك اي ان القاضي او المدعي العام لايبحث بنفسه على الوقائع والحوادث ويحقق في كيفية حدوثها ولكن تصله الشكاوى بواسطة المشتكي ومن له مصلحه ولكن اذا وصلته الشكوى فان القانون يحتم عليه الاهتمام بها وحسمها احقاقا للحق ... ونشكركم

  3. باسم اميدي علق :

    في حال قيام احدى الدوائر او المؤسسات الحكومية بالحاق الضرر بمجموعة من الناس هل للمدعي العام واجب قانوني في هذه الحالة ؟ وما هو؟ ارجو الاجابة مع احتراماتي لكم

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر ! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة- Report copyright abuse | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل