الزواج والطلاق خارج المحاكم

Mr. & Mrs.ا

لزواج والطلاق خارج المحاكم/المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني

 

البحث يتركز على الجانب القانوني باطاره الوضعي والشرعي حسب قانون الاحوال الشخصيه العراقي المرقم 188 لسنة 1959.
ان مشكلة تزايد ظاهرة الزواج والطلاق خارج المحاكم كتحصيل حاصل لعقود ابرمها رجل وامرأة امام السيد او الشيخ اللذين وجدا وعبر استغلال بعض النصوص القانونية مخرجا لاضافة الشرعية على اعمالهم التي وضعت عدد كبير من العوائل امام حرج ومشاكل انهت حياتهم الاسرية وبدات اعمالهم تتقاطع مع قانون الاحوال الشخصية العراقي .الامر الذي يحال فيها فقط الزوج الى محاكم للتحقيق نتيجة الزواج الجاري خارج المحاكم والزواج بأكثر من زوجة بدون أذن قضائي ويعتبر هذين الزواجين "مخالفين للفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية والفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نفس القانون". ويلاجظ ان بعض الاحصائيات غير رسمية المعنية بالدفاع عن حقوق المراة اشارت ان حالات الطلاق تصاعدت بشكل ملفت للنظر خلال السنوات الست الماضية حيث وصلت نسب حالة طلاق يبلغ فيها اعلاميا لكن يحدث ذلك في مناطق دون اخرى ولكن غير صحيح ومغالى في النسبه لتي تذكر في وسائل الاعلام .الا ان هناك اسباب كثيره تتداخل في الطلاق اهمها مشاكل اقتصادية وضعف واضح في شخصية الأزواج وتحكم أهاليهم بهم، والاهم الطلاق خارج المحاكم والذي بات يشكل الخطر الأكبر على المجتمع العراقي وتفكيك الأسرة في حين ان الباحث الاجتماعي في كل محكمه بمثابة صمام الامان لتقريب وجهات نظر الزوجين وكيثرا ما يتوج مجهوده الشخصي بالتصالح بين الزوجين وخاصة بعض الحالات التي تكون فيها الزوجه ضحية لأهل زوجها الذين يرغموا ابنائهم على تقديم دعوى طلاق او تفريق رغم انه لا يرغب بالانفصال وهي كذلك وهنا يعمل الباحث على تأخير التفريق ومن ثم اللجوء للأسلوب القانوني خلال فترة الدعوى وبشكل يبطل التفريق . كذلك المسكرات سبب أخر للتفريق حيث ترغم الزوجه نتيجة الأذى اليومي الذي تتعرض له على يد زوجها الذي أدمن المسكرات ويلجأ لضربها مساء كل يوم والأغرب انه يقوم بطردها من المنزل الذي يشاركه فيه أهله في بعض الاحيان كي تتنازل عن مهريها كما ان حالات سوء الاختيار حيث بدأت الزيجات فمجرد رؤية الشاب لبنت يرسل أهله لخطبتها وبعد أشهر تبدأ المشاكل كونه لم يأخذ بنظر الاعتبار مثلا فارق العمر أو الفارق الطبقي والتعليمي وإذا كان احدهم موظف والأخر عاطل أيضا سبب في الافتراق وبعد أول لفظ لكلمة إنا أعيلك واصرف عليك ويبدأ الشعور بالندم والاختيار الخطأ كما لاحظت من خلال الحالات التي تردنا إن اغلب الشباب المتزوجين ممن تقدموا بطلب التفريق يعانون من ضعف شخصية وعدم قدرتهم على تحمل أعباء الحياة أو تحمل مسؤولية الزواج وهو ناتج عن سوء التربية الأسرية .ويلاحظ إن اغلب الحالات التي ترد الى محاكم الاحوال الشخصيه حاليا هي تصديق زواجات وقعت خارج المحاكم إما بسبب عمر الزوجة خاصة وان التعليمات الحالية لا تجيز للقاضي عقد الزواج إلا بعد التأكد من بلوغ عمر الزوجه 14 عاما ويوم واحد دون ذلك أمر مستحيل ولهذا يتم الزواج خارج المحاكم وتحديدا ما يسمى بعقد السيد وبعد بلوغها هذا السن يأتون فقط لتصديق زواجهم وبعض الحالات تستمر دون تصديق وتوقعهم مستقبلا بمشاكل كثيرة منها إخراج بطاقات للأطفال أو تسجيلهم في المدارس وغيرها .
والغريب ان السيد أو الشيخ يختم بختمه أسفل ورقة الزواج أو الطلاق ويكتب فيه مجاز من قبل رئاسة الاستئناف ولا صحة لمثل هذا الادعاء هذا من حهه ومن جهة اخرى إن قانون الأحوال الشخصية وبعد العام 2003 راعى موضوع الدين والمذهب في حالات الزواج والطلاق فيقوم القاضي مثلا بعقد الزواج كل حسب مذهبة أو دينه والمذهب الشيعي يجيز عقد سيد قبل عقد المحكمة وكذلك يعطي للسيد حق الطلاق خارج المحكمة ومن ثم التصديق عليه من قبل الأخيرة من دون ان يعالج القانون هذا المبدا إما المذهب السني فيعتمد على المحاكم في ذلك لكن ما يحدث ألان هو إن كلا المذهبين يقصدون السيد أو الشيخ الذي يدعي المجاز لإغراض الطلاق أو عقد زواج خارجي وهنا ينحسر أمرها بالتصديق امام المحاكم فقط مع الاحاله الى التحقيق بالنسبه للزواج خارج المحكمه وهذا ما سبب إرباك واضح وتداخل ادى الى تفكيك الروابط الاسريه لان محكمة ألاحوال الشخصيه لها القدره الكافيه لاصلاح ذات البين في دعوة التفريق والطلاق هناك موضوع الطلاق دون علم الزوجة حيث تقع على الزوج نفقة تعسف يقدرها الخبراء .
أخر إحصائية لمجلس القضاء الأعلى والتي بينت نسب المعاملات المعروضة على محاكم الأحوال للفصل الثاني من العام المنصرم ، إن المحاكم أجرت 72348 عقد زواج مباشر داخل المحكمة وصادقت على 13601 حجة تسجيل زواجات وقعت خارج المحاكم .من جهته أوضح القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى وبشان مهمة الباحثين الاجتماعيين إن هذا الأسلوب أو الحلقة بدئنا العمل بها بداية العام 2008 وأثبتت نجاح جيد في عملها ، إما بشان الزواج والطلاق خارج المحاكم فبين إن هذا الأمر يعد مخالفة قانونية وحالة خطا ولا يعتد بها قانونا بل هناك عقوبات تترتب على الذين يمارسونها ، لكن الناس تلجا له حتى ألان ، وخاصة موضوع الطلاق خارج المحاكمة لكن الجهل والأعراف العشائرية تتسبب بهذه المشاكل وهي مخالفة قانونية يجب إن يوضع لها حلول وشكرا 



التعليقات

  1. aammkk99 aammkk99 علق :

    فاطمة الشبلي, نرحب بمرورك . تفضلي المدونة بانتظار اسئلتك , على الرحب والسعة

  2. فاطمة الشبلي علق :

    السلام عليكم لدي بعض الاسئلة حول موضوع الطلاق فهل يوجد هنا
    محامي مختص في هذا الموضوع ارجو الرد على الاميل وشكرا

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر ! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة- Report copyright abuse | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل