عقوبة الاعدام

 

 

alt

ان عقوبة الاعدام المقضى بها على المتهم جاءت جزاء عادلا لما اقترفه من جريمة ناتجة عن نفس اجرامية

صادقت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية على قرار محكمة جنايات البصرة المتضمن عقوبة الاعدام على المتهم ( ع . ح . ف ) لقتله المجنى عليه ( ج . ك . ع ) ولدى التحقيق والمداولة من الهيئة اعلاه في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان من مجريات التحقيق والمحاكمة ان المتهم ( ع . ح . ف ) حضر مساء يوم ( .... ) الى مركز شرطة ( .... ) واعترف بقيامه بقتل المجني عليه ( ج . ك . ع ) وهو ابن عمه وحضر معه من بغداد بالسيارة المرقمة ( ... ) والتي يعمل بها سائقاً الى البصرة كونه متزوج زوجة ثانية تسكن في البصرة مع شقيقها ( ز . م ) وفي شقة عديل ( م . ع ) في احد الاحياء في مدينة البصرة وبعد دخوله الدار والاستحمام قام بتسليم النقود التي كانت معه وهي ( 9500) تسعة الاف وخمسمائة دولار امريكي وضعت في دولاب ملابس الاطفال بعدها جلس الاثنان في السيارة والتي كانت واقفة في باب الشقة في الشارع لاحتساء الخمر وحصلت مشاجرة فيما بينهما كما وردت في اقوال المتهم وقام باخراج درنفيس من السيارة وقام بضرب المجني عليه في رأسه ورقبته عدة ضربات ثم قام بخنقه بواسطة حبل وربطه بالسيارة وبعدها قام بسحبه مسافة (150) مائة وخمسون متراً ثم عاد الى الدار وقام بالاستحمام وفي اليوم التالي اخبر عديلة ( م ) عن قتله للمجني عليه هذا الاعتراف المفصل جاء على لسان المتهم عند تدوين اقواله امام المحقق وقاضي التحقيق ومحكمة الجنايات وتعزز هذا الاعتراف بشهادة الشهود ( م . ع ) وزوجته ( ز . م ) وشقيقتها ( أ ) زوجة المتهم والكشف لمحل الحادث ومخططه والكشف على جثة المجني عليه والسيارة المربوط بها الحبل الذي تم سجل المجني عليه به والتقرير الطبي التشريحي وبقية المحاضر كل ذلك ادلة كافية ومقنعة على ارتكاب المتهم جريمة قتله للمجني عليه بقصد الاستيلاء على نقوده وان ما اورده امام المحكمة كونه ارتكب الجريمة بعدما اشار المجني عليه عندما تعرض لعرض زوجته لم يرد ذكرها في جميع اوراق التحقيق وان قيام المتهم باخفاء النقود دون ان يخبر عن مكانها تؤكد قصده على الاستيلاء عليها مما يجعل فعله ينضوي تحت حكم المادة (406 / 1 / ح ) من قانون العقوبات واستدلالا بأمر مجلس الوزراء رقم ( 3 ) لسنة 2004 النافذ وحيث ان محكمة جنايات البصرة قضت بقرارها بادانة المتهم المذكور والحكم عليه بعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت مع بقية القرارات وفق المادة اعلاه واستدلالا بالامر المذكور اعلاه تكون قد خلصت الى قرارات صحيحة وموافقة للقانون ، وان عقوبة الاعدام المقضي بها بحق المتهم جاءت جزاء عادلا لما اقترفه من جريمة ناتجة عن نفس اجرامية عليه واستنادا لنص المادة ( 259 / 1 ـ أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى وبالاتفاق .



التعليقات

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر ! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة- Report copyright abuse | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل